بحث و سخن گاهى در مورد شرط مأمور به است و گاهى در شرط حكم است چه تكليفى باشد و چه وضعى . اگر بحث در « شرط مأمور به » باشد ، صرف اينكه شرط شرعى براى مأمور به است ، مانعى ندارد ( كه متأخر باشد ) ، زيرا معنايش جز اين نيست كه قيدى در مأمور به است بدين صورت كه حصّهء خاصى از مأمور به ، مطلوب است و همان‌طور كه اين شرطيت ، در شرط سابق و يا مقارن مشروط ممكن است ، در مورد شرط لاحق نيز بدون هيچ فرقى ، جايز و ممكن است . آرى اگر شرط شرعى به يك شرط واقعى بازگردد مثل اينكه شرط غسل شبانه براى مستحاضه به اين برگردد كه بخواهد رافع حدث در روز قبلى باشد ، در اين صورت امتناع آن همانند شرط واقعى ( عقلى ) بدون هيچ فرقى ، واضح و آشكار است . و سرّ اين نكته آن است كه مطلوب ، حصّهء خاصى از طبيعت مأمور به است و لذا وجود قيد متأخر ، نقشى ندارد جز اينكه كاشف از وجود آن حصّهء مطلوب در ظرف مطلوبيت است و اين ، محذورى ندارد ، بلكه آنچه محذور دارد ، تأثير متأخر در متقدم است . و امّا در « شرط حكم » چه حكم تكليفى باشد و چه حكم وضعى ، معناى شرط اين است كه در مقام جعل و انشاء حكم ، مفروض الوجود و مفروض الحصول لحاظ مىشود . و در اينكه مفروض الحصول است فرقى نمىكند كه متقدم باشد يا مقارن و يا متأخر ، مثل اينكه در شرط متأخر ، حكم براى موضوعى جعل مىشود كه مقيّد به قيدى است كه بعد از وجود موضوع ، مفروض الوجود است . و براى تقريب به ذهن ، مىتوان آن را با واجب مركبى كه تدريجى الحصول است ( مثل نماز ) قياس نمود . چرا كه در آن ، فعليت تكليف در جزء اوّل و اجزاء بعدى ، معلّق است به اينكه جزء اخير از مركب ، حاصل گردد و در عين حال - تا زمان حصول كامل اجزاء - شرايط تكليف مثل حيات و قدرت و امثال آن‌ها همچنان محفوظ باشد . و در مورد شرط متأخر نيز وضع به همين منوال است يعنى در شرط متأخر ، حكم از جهت فعليت معلّق به اين است كه شرطى كه مفروض الحصول است ( مثل غسل شبانه ) ، تحقق يابد . يعنى در واجب مركب تدريجى الحصول ، جزء اوّل در فرض حصول جميع اجزاء ، از همان ابتداء امر ، واجب بوده و وجوبش داراى فعليت است نه اينكه فعليت وجوب آن ، پس از حصول جميع اجزاء باشد . و همين‌طور فعليت بقيهء اجزاء نيز